به گزارش عصر تهران، آثار جنگ و بحران‌های اقتصادی بر بازار کار معمولاً محدود به تعطیلی مستقیم بنگاه‌ها یا تخریب محل فعالیت نیست. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل، کاهش تقاضا و مشکلات نقدینگی می‌تواند فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را کاهش دهد و پیامد آن به‌تدریج در رابطه میان کارگر و کارفرما نمایان شود.
معوقات مزدی، پرداخت ناقص دستمزد، کاهش ساعات کار، تمدید نشدن قرارداد، تعدیل نیرو و بیکاری از جمله پیامدهایی هستند که در چنین شرایطی می‌توانند افزایش پیدا کنند. در کنار این مسائل، دسترسی مؤثر کارگران به حقوق قانونی نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌خصوص زمانی که اختلال در زیرساخت‌های اداری و دیجیتال، ثبت شکایت یا دریافت حمایت‌هایی مانند بیمه بیکاری را دشوار کند.
در همین زمینه، فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و کنشگر حقوق کارگران، درباره تغییر ماهیت اختلافات کارگری، آثار جنگ و بحران اقتصادی بر اشتغال، خلأهای حمایتی و وضعیت متفاوت زنان کارگر توضیح داده است.
افزایش مراجعات کارگران و تغییر ماهیت اختلافات
اسماعیلی درباره وضعیت مراجع حل اختلاف کارگری می‌گوید: مراجعه کارگران برای طرح شکایت در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، اما مسئله مهم‌تر، تغییر نوع اختلافات است.
به گفته او، مشکلات دیگر صرفاً به اخراج محدود نمی‌شود. کاهش فعالیت اقتصادی بنگاه می‌تواند مجموعه‌ای از اختلافات را ایجاد کند که از معوقات مزدی و پرداخت ناقص دستمزد آغاز می‌شود و تا کاهش ساعات کار، تمدید نشدن قرارداد، تعدیل نیرو، تعطیلی کارگاه، اختلاف در سوابق بیمه و مسائل مربوط به بیمه بیکاری ادامه پیدا می‌کند.
ارزیابی‌های جدید نیز نشان می‌دهد بحران خاورمیانه از مسیر افزایش قیمت انرژی، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و زنجیره‌های تأمین و کاهش فعالیت اقتصادی، آثار خود را به بازارهای کار منتقل کرده است. در یک سناریوی افزایش شدید قیمت نفت، ساعات کار جهانی در سال ۲۰۲۶ می‌تواند ۰.۵ درصد کاهش پیدا کند؛ رقمی معادل حدود ۱۴ میلیون شغل تمام‌وقت. این اثر در سال ۲۰۲۷ می‌تواند به معادل ۳۸ میلیون شغل تمام‌وقت برسد.
از کاهش تقاضا تا بیکاری بلندمدت
به گفته این پژوهشگر حقوق کار، در شرایط فعلی باید یک زنجیره مشخص را در نظر گرفت:
کاهش تقاضا و اختلال اقتصادی ← کاهش درآمد بنگاه ← بحران نقدینگی ← کاهش ساعات کار یا ایجاد معوقات مزدی ← تعدیل نیرو ← بیکاری
با این حال، اسماعیلی تأکید می‌کند: در کنار مشکلات واقعی اقتصادی، احتمال انتقال کامل هزینه بحران از بنگاه به کارگر نیز وجود دارد.
او میان تنگنای اقتصادی واقعی و رفتار فرصت‌طلبانه کارفرما تفکیک قائل می‌شود. به اعتقاد وی: اگر کارفرما واقعاً به دلیل جنگ و اختلال اقتصادی قادر به ادامه فعالیت نباشد، نظام حقوقی باید سازوکار حمایتی داشته باشد؛ اما بحران اقتصادی نمی‌تواند مجوز حذف حقوق قانونی کارگران باشد.
تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد آثار بحران می‌تواند بسیار فراتر از تعطیلی مستقیم محل کار باشد. در یک سناریوی شوک شدید نفتی، کاهش ساعات کار جهانی می‌تواند با افت درآمد واقعی نیروی کار نیز همراه شود؛ برآوردها از کاهش ۱.۱ درصدی درآمد واقعی نیروی کار در سال ۲۰۲۶ و ۳ درصدی آن در سال ۲۰۲۷ حکایت دارد.
اختلال زنجیره تأمین چگونه شغل را تهدید می‌کند؟
اسماعیلی می‌گوید: اثر جنگ بر اشتغال الزاماً از تخریب فیزیکی محل کار آغاز نمی‌شود.
او ادامه می‌دهد: ممکن است ساختمان یک کارگاه کاملاً سالم باقی بماند، اما مواد اولیه به آن نرسد، حمل‌ونقل مختل شود، سفارش‌ها کاهش پیدا کند یا گردش مالی بنگاه با مشکل مواجه شود. در چنین شرایطی، محل کار همچنان وجود دارد، اما فعالیت اقتصادی آن آسیب دیده است.
این وضعیت می‌تواند برای کارگری که شغل خود را از دست داده، پیامد طولانی‌تری داشته باشد. اگر فرد پس از بیکاری نتواند شغل جایگزین پیدا کند، یک بیکاری کوتاه‌مدت به بیکاری بلندمدت تبدیل خواهد شد.
نمونه لبنان، ابعاد این مسئله را نشان می‌دهد. در یک بررسی انجام‌شده در ماه مه ۲۰۲۶ روی ۲۴۸۵ نیروی شاغل بخش خصوصی، ۳۳ درصد افراد در زمان بررسی دیگر مشغول به کار نبودند. از این میان، ۲۸.۲ درصد بیکار شده و ۴.۷ درصد نیز از نیروی کار خارج شده بودند. درآمد نیروی کار نیز با در نظر گرفتن هم‌زمان کاهش اشتغال و افت درآمد، به‌طور متوسط ۴۰.۴ درصد کاهش یافته بود.
این آمار را نمی‌توان مستقیماً به شرایط ایران تعمیم داد، اما نشان می‌دهد چگونه یک بحران نظامی می‌تواند در مدت کوتاهی به بحران اشتغال و درآمد تبدیل شود.
جنگ مجوز حذف حقوق کارگر نیست
یکی از مسائل مهم در شرایط بحرانی، تعیین مرز میان پیامدهای واقعی جنگ و سوءاستفاده از وضعیت اضطراری است.
اسماعیلی معتقد است: جنگ به‌خودی‌خود «چک سفیدامضا» برای کارفرما ایجاد نمی‌کند و باید میان مفاهیمی مانند تعلیق رابطه کار، خاتمه قرارداد، اخراج و تعطیلی ناشی از حوادث قهری تفکیک قائل شد.
از نگاه او، قانون برای برخی وضعیت‌های ناشی از حوادث قهری سازوکارهایی پیش‌بینی کرده و مقررات بیمه بیکاری نیز بیکاری ناشی از حوادثی مانند جنگ را در چارچوب حمایت‌های خود مورد توجه قرار داده است.
بنابراین پرسش اساسی این است که آیا ادامه فعالیت یک کارگاه واقعاً غیرممکن شده یا بحران صرفاً به ابزاری برای کاهش هزینه نیروی انسانی تبدیل شده است.
او تأکید می‌کند: در شرایط جنگی باید هم واقعیت اقتصادی بنگاه‌ها را در نظر گرفت و هم اجازه نداد تمام ریسک کسب‌وکار به کارگر منتقل شود.
خلأ حمایت از اشتغال در شرایط بحران
به اعتقاد این پژوهشگر، یکی از مهم‌ترین خلأها، نبود یک نظام جامع و از پیش طراحی‌شده برای حمایت از اشتغال در شرایط بحران است.
با این حال، به گفته او، در بحران اخیر مسئله دیگری نیز اهمیت پیدا کرده است؛ اختلال در زیرساخت‌های دیجیتال مرتبط با حقوق کارگران.
وقتی سامانه‌های مرتبط با دادرسی کار یا خدمات بیمه بیکاری از دسترس خارج شوند، کارگری که هم‌زمان شغل خود را از دست داده است ممکن است برای ثبت شکایت یا دریافت حمایت قانونی نیز با مشکل مواجه شود.
از این منظر، استمرار خدمات حقوقی و اداری در شرایط بحران فقط یک موضوع فنی نیست، بلکه بخشی از تضمین دسترسی شهروندان به حقوق قانونی محسوب می‌شود.
مسئله مهم این است که اگر کارگری به دلیل اختلال در یک زیرساخت دولتی نتواند در مهلت قانونی درخواست یا شکایت خود را ثبت کند، تکلیف این فرصت از دست‌رفته چه خواهد بود. حفظ اطلاعات، امکان بازیابی داده‌ها و استمرار دسترسی به سوابق، دادخواست‌ها و ابلاغ‌ها در چنین شرایطی اهمیت ویژه‌ای دارد.
زنان کارگر با شوک مضاعف روبه‌رو هستند
بحران اقتصادی آثار یکسانی بر همه گروه‌های کارگری ندارد. به گفته اسماعیلی، زنان کارگر ممکن است با آنچه او «شوک مضاعف بازار کار» می‌نامد مواجه شوند.
از یک سو، بحران اقتصادی می‌تواند شغل زنان را تهدید کند و از سوی دیگر، موانع ساختاری مشارکت اقتصادی و مسئولیت‌های مراقبتی و خانوادگی ممکن است بازگشت آنها به بازار کار را دشوارتر کند.
داده‌های جهانی نیز نشان می‌دهد زنان تنها حدود دوپنجم اشتغال جهان را در اختیار دارند و احتمال مشارکت آنها در نیروی کار ۲۴.۲ درصد کمتر از مردان است. این شکاف ساختاری باعث می‌شود بحران‌های اقتصادی برای زنان پیامد متفاوتی داشته باشد.
در چنین شرایطی، مسئله فقط از دست دادن یک شغل نیست. ممکن است زنی پس از بیکار شدن برای مدتی به دنبال کار بگردد و سپس به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی یا نبود فرصت مناسب، اساساً از جست‌وجوی کار خارج شود.
از این منظر، بیکاری زنان می‌تواند به دو مرحله تبدیل شود: نخست از دست دادن شغل و سپس خروج تدریجی از بازار کار.
حمایت از اشتغال؛ فراتر از پرداخت‌های کوتاه‌مدت
پیامدهای بحران بر بازار کار نشان می‌دهد سیاست حمایت از کارگران نمی‌تواند تنها به پرداخت کمک‌های کوتاه‌مدت محدود شود.
حفظ دسترسی به بیمه بیکاری، استمرار خدمات اداری و قضایی، حمایت موقت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و جلوگیری از انتقال کامل هزینه بحران به نیروی کار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شدت آسیب را کاهش دهد.
ارزیابی‌های جدید نیز بر اهمیت حمایت از درآمد خانوارها، حفظ سازوکارهای حمایت اجتماعی، پشتیبانی از اشتغال و کمک به بنگاه‌های کوچک در برابر شوک‌های ناگهانی تأکید دارند.
در نهایت، آثار واقعی جنگ بر بازار کار ممکن است مدت‌ها پس از پایان درگیری نیز ادامه داشته باشد. از دست رفتن شغل، طولانی شدن بیکاری، کاهش درآمد و خروج بخشی از نیروی کار از بازار می‌تواند روند بازگشت اقتصادی را دشوارتر کند.
به همین دلیل، حمایت از حقوق کارگران در دوره بحران تنها یک مسئله کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه بخشی از سیاست بازسازی اقتصادی و اجتماعی پس از بحران به شمار می‌رود.
منبع: ایلنا
