به گزارش عصر تهران، اقتصاد ایران در سال جاری با مجموعه‌ای از چالش‌های پیش‌بینی‌نشده، به‌ویژه پیامدهای شرایط جنگی، روبه‌رو شده است. این وضعیت علاوه بر اثرگذاری بر تولید و زنجیره تأمین، موجب افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها شده است.
بر اساس تحلیل‌های منتشرشده، در حالی که در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد قرار داشت، تورم نقطه‌به‌نقطه در برخی بخش‌ها از مرز ۹۳ درصد عبور کرده و قیمت برخی کالاها نیز افزایش‌های چندبرابری را تجربه کرده است.
در چنین شرایطی، دستمزدهای مصوب سالانه با فاصله بیشتری از هزینه‌های واقعی زندگی قرار گرفته‌اند و موضوع بازنگری میان‌مدت حقوق و دستمزدها به یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری و بازنشستگان تبدیل شده است.
بازنگری دستمزدها؛ ضرورت یا تصمیم دشوار؟
مصوبه شورای عالی کار برای بررسی و بازنگری دستمزدها در شهریورماه، در شرایط فعلی تنها یک اقدام اداری تلقی نمی‌شود، بلکه اقدامی برای کاهش فشار معیشتی میلیون‌ها کارگر، کارمند و بازنشسته عنوان شده است.
کاهش شدید قدرت خرید خانوارها باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند اصلاح دستمزدها در میانه سال می‌تواند بخشی از فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه‌های زندگی را جبران کند.
با این حال، حمیدرضا حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، معتقد است اگرچه بازنگری دستمزدها ضروری است، اما شرایط اقتصادی ناشی از وضعیت جنگی، پیش‌بینی دقیق میزان و زمان اجرای آن را دشوار کرده است.
وی هشدار داده است که افزایش دستمزدها بدون کنترل تورم، ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشد؛ زیرا رشد قیمت‌ها می‌تواند بخش زیادی از افزایش درآمد را دوباره از بین ببرد.
چالش دولت برای تأمین منابع افزایش حقوق
بررسی شرایط اجرایی نشان می‌دهد دولت برای اجرای بازنگری دستمزدها با موانع مالی و بودجه‌ای روبه‌رو است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده بود که هنوز پیامدهای کامل تحولات اخیر اقتصادی و هزینه‌های ناشی از شرایط جنگی مشخص نبود. اکنون تغییر شرایط، نیاز به بازنگری در برخی بخش‌های بودجه و سیاست‌های حمایتی را افزایش داده است.
این چالش تنها به کارگران شاغل محدود نمی‌شود. سازمان تأمین اجتماعی نیز با فشارهای مالی قابل توجهی مواجه است و تأخیر در پرداخت برخی مطالبات بازنشستگان، نشانه‌ای از محدودیت منابع این سازمان عنوان شده است.
از سوی دیگر، برخی واحدهای تولیدی نیز نسبت به اجرای افزایش‌های دستمزدی به دلیل نگرانی از کاهش توان پرداخت خود، با مشکلاتی مواجه هستند.
کالابرگ؛ ابزار حمایتی که نیازمند تقویت است
یکی از سیاست‌های حمایتی مورد استفاده در بسیاری از کشورها در دوره‌های بحران اقتصادی، استفاده از نظام‌های حمایتی مانند کالابرگ برای حفظ قدرت خرید خانوارها است.
در ایران نیز کالابرگ به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت معیشتی مطرح شد، اما برخی فعالان کارگری معتقدند اعتبار این طرح متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی رشد نکرده و حتی کاهش یافته است.
به باور این گروه، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته، کاهش حمایت‌های مستقیم می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کند.
آینده بازنگری دستمزدها در شهریور چه خواهد شد؟
پرسش اصلی این است که آیا دولت می‌تواند بازنگری دستمزدها را در شهریورماه عملیاتی کند یا راهکار دیگری برای جبران کاهش قدرت خرید در نظر خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند در شرایط تورمی، افزایش واقعی دستمزدها باید همراه با سیاست‌های کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید باشد؛ در غیر این صورت، افزایش حقوق تنها یک اثر کوتاه‌مدت خواهد داشت.
همچنین ایجاد تعادل میان حمایت از نیروی کار و حفظ توان تولیدکنندگان، از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری در این حوزه محسوب می‌شود. نبود این تعادل می‌تواند به کاهش اشتغال، خروج نیروی کار متخصص و افزایش مشکلات بازار کار منجر شود.
