به گزارش عصر تهران، همزمان با ۱۴ مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بخشی از سند تاریخی «متمم قانون اساسی مشروطه با توشیح و دستخط محمدعلی‌شاه» را از گنجینه آرشیو ملی معرفی کرد.
این اقدام در قالب پنجاه‌وششمین شماره مجموعه «در قاب یک سند» انجام شده است؛ مجموعه‌ای که با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم، تاریخی و کمتر دیده‌شده آرشیو ملی طراحی شده و در هر شماره یکی از اسناد شاخص کشور را همراه با زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن به مخاطبان معرفی می‌کند.
متمم قانون اساسی چگونه شکل گرفت؟
قانون اساسی مشروطه در ۱۴ ذی‌القعده سال ۱۳۲۴ قمری و در واپسین ماه‌های سلطنت مظفرالدین‌شاه قاجار به امضا و توشیح وی رسید. با وجود آنکه این قانون چارچوب اولیه نظام مشروطه را ترسیم می‌کرد، به دلیل شرایط خاص سیاسی و شتاب در تدوین، دارای کاستی‌هایی بود.
به همین دلیل، نمایندگان مجلس شورای ملی مجموعه‌ای از اصول تکمیلی را برای تبیین دقیق‌تر روابط میان سلطنت، مجلس، دولت و ملت تدوین کردند که با عنوان «متمم قانون اساسی» شناخته شد.
توشیح محمدعلی‌شاه بر متمم قانون اساسی
متمم قانون اساسی در سال ۱۳۲۵ قمری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در ۲۹ شعبان همان سال به توشیح محمدعلی‌شاه قاجار رسید.
شاه در حاشیه این سند نوشته است: «… متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد، تماما صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود و اعقاب و اولاد ما هم انشاءالله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود.»
مهم‌ترین اصول متمم قانون اساسی
متمم قانون اساسی مشروطه شامل ۱۰۷ اصل و ۱۰ بخش اصلی است که موضوعاتی از جمله کلیات، حقوق ملت ایران، قوای مملکت، حقوق اعضای مجلسین، حقوق سلطنت، وظایف وزرا، اختیارات محاکم، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مالیه و قشون را در بر می‌گیرد.
اصل نخست این متمم، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری را مذهب رسمی کشور اعلام کرده و پادشاه را موظف به پاسداری و ترویج این مذهب می‌داند.
یکی از مهم‌ترین اصول این سند، اصل دوم است که سازوکاری برای نظارت فقها بر مصوبات مجلس پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این اصل، هیأتی متشکل از دست‌کم پنج مجتهد آگاه به مقتضیات زمان باید مصوبات مجلس را از نظر انطباق با احکام اسلام بررسی کنند.
تأکید بر برابری مردم و تفکیک قوا
در بخش حقوق ملت، اصل هشتم متمم قانون اساسی تصریح می‌کند که همه مردم ایران در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار هستند. این اصل از مهم‌ترین مبانی حقوق شهروندی در نظام مشروطه محسوب می‌شود و گامی در جهت کاهش امتیازات طبقاتی و استقرار حکومت قانون به شمار می‌رود.
همچنین اصل بیست‌وهفتم، قوای کشور را به سه بخش مقننه، قضائیه و مجریه تقسیم می‌کند؛ اصلی که مفهوم تفکیک قوا را به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام حقوقی نوین وارد ساختار حکمرانی ایران کرد.
جایگاه تاریخی متمم قانون اساسی مشروطه
متمم قانون اساسی در فضای سیاسی پرتنش پس از پیروزی نهضت مشروطه و در شرایط اختلاف‌نظر درباره نسبت میان قانون، حکومت و شریعت تدوین شد. این سند تلاش کرد چارچوبی حقوقی برای تنظیم روابط میان مجلس، سلطنت، دولت، محاکم و نهادهای دینی ایجاد کند.
این سند، با وجود چالش‌ها و محدودیت‌هایی که در اجرای آن وجود داشت، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود و نقش مؤثری در تثبیت ایده حکومت قانون، شکل‌گیری نهادهای نوین سیاسی، تبیین حقوق ملت و سامان‌دهی ساختار حکمرانی ایفا کرد.
سند متمم قانون اساسی مشروطه در ۱۶ صفحه تنظیم شده و با شناسه ۵۱۴۹۵-۹۹۹ در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود. به مناسبت سالروز مشروطیت، چند صفحه از این سند تاریخی برای نخستین بار در قالب مجموعه «در قاب یک سند» منتشر شده است.
منبع: ایرنا
