به گزارش عصر تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست با قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بر ضرورت صیانت از بیت‌المال و توجه ویژه به نقش جریان ارزی در ثبات اقتصادی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی گفت: این پرونده‌ها باید در دستور کار ویژه تمامی شعب رسیدگی‌کننده قرار گیرند و روند بررسی آنها با دقت و سرعت مضاعف دنبال شود.
القاصی همچنین بر ضرورت بازبینی قرارهای تأمین در پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: چنانچه قرار تأمین صادرشده با میزان تعهدات یا بدهی ارزی متهمان تناسب نداشته باشد، شعب مربوطه باید با ارزیابی دقیق، نسبت به متناسب‌سازی قرار اقدام کنند.
وی افزود: در صورت نیاز، قرار تأمین باید تشدید شود تا از تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال جلوگیری شود. این موضوع به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها اهمیت بیشتری دارد.
اولویت رسیدگی به پرونده‌های اعاده دادرسی
القاصی در بخش دیگری از این نشست، رسیدگی به پرونده‌های تجویز‌شده از سوی دیوان عالی کشور را مورد تأکید قرار داد.
وی گفت: پرونده‌های اعاده دادرسی نباید همانند پرونده‌های جدید و عادی در جریان رسیدگی قرار گیرند. این پرونده‌ها پیش‌تر مراحل مختلف دادرسی را طی کرده‌اند و از حساسیت بالایی برخوردار هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها شد و تصریح کرد: طولانی شدن روند رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی توجیه‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: تمامی شعب هم‌عرض موظفند با تعیین وقت‌های نزدیک، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور رأی نهایی اقدام کنند.
به گفته القاصی، تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌تواند از اطاله دادرسی و تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کرده و مانع از بی‌اثر شدن اقدامات انجام‌شده در مراحل مختلف دادرسی شود.
تأکید بر همدلی قضات در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، از تلاش قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ویژه جرایم اقتصادی در این مجتمع تخصصی قدردانی کرد.
وی بر ضرورت حفظ فضای همکاری در کنار توجه به تخصص تأکید کرد و گفت: مأموریت مشترک همه مسئولان قضایی، خدمت صادقانه به مردم است و تحقق این هدف به همدلی، همفکری و تکریم مراجعان نیاز دارد.
القاصی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم فضای علمی و تخصصی در کنار همدلی و همکاری، رسیدگی به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی باید با قوت و دقت بیشتری در مسیر اجرای عدالت دنبال شود.
