به گزارش عصر تهران، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، از تعیین ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور خبر داد و گفت: بر اساس اعلام وزارت نیرو، فعالیت دستگاه‌های اجرایی در این بازه زمانی از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر خواهد بود.
ساعت کاری ادارات پس از ۱۵ شهریور تغییر می‌کند
سلمانی در نشست خبری اظهار کرد: ساعت کاری ادارات بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود و هر دستگاه پس از اعلام نیاز خود، مجوز لازم را از سازمان اداری و استخدامی دریافت می‌کند.
وی افزود: طبق اعلام وزارت نیرو، ساعت کاری فعلی تا ۱۵ شهریور ادامه دارد و پس از پایان این دوره، در صورت درخواست دستگاه‌ها، تغییرات جدید در ساعت فعالیت ادارات اعمال خواهد شد.
آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این طرح از سال ۱۳۹۹ در مجلس آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، اما پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان و طرح موضوع در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل مسائلی مانند بار مالی بالا برای دولت، در نهایت کنار گذاشته شد.
وی با اشاره به مشکلات نیروهای شرکتی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی این نیروها، تأخیر در پرداخت حقوق از سوی شرکت‌های واسطه بود. این شرکت‌ها گاهی از فاصله زمانی پرداخت‌ها برای ایجاد گردش مالی استفاده می‌کردند.
سلمانی ادامه داد: از دیگر مشکلات، پرداخت نشدن کامل بیمه برای تمام روزهای ماه و همچنین پایین‌تر بودن برخی مزایا و پاداش‌ها نسبت به کارکنان رسمی بود.
محدودیت‌های قانونی برای تبدیل وضعیت کارکنان
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بر اساس قانون تنها ۱۰ درصد نیروها امکان تبدیل وضعیت دارند، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها بیش از این میزان نیروی کارمعین داشتند و امکان تبدیل همه نیروهای شرکتی به کارمعین وجود نداشت.
وی یکی دیگر از موانع را الزامات برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: طبق جدول ۲۲ ذیل مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروها و ساختارهای خود است؛ بنابراین تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به کارمعین با این قانون مغایرت داشت.
سلمانی تأکید کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح و تصویب قانون است و به همین دلیل، در شرایط فعلی، رفع دغدغه‌های اصلی این نیروها مانند پرداخت حقوق و بیمه در اولویت قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: طبق مصوبه دولت مقرر شده است سابقه فعالیت نیروهای شرکتی تا سقف چهار امتیاز در آزمون‌های استخدامی لحاظ شود تا بخشی از مشکلات این گروه از کارکنان کاهش یابد.
برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان در دولت
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره طرح تربیت ۵۰۰ نیروی جوان مدیریتی نیز گفت: این طرح پس از ماه‌ها بررسی تهیه و در شورای عالی اداری تصویب شد.
به گفته سلمانی، افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا، تا سقف ۴۵ سال سن و با داشتن شرایط احراز شغل مورد نظر، امکان شرکت در این برنامه را داشتند.
وی افزود: در فراخوان این طرح ۸۵۰۰ نفر ثبت‌نام کردند. پس از برگزاری آزمون‌های تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی و شناخت نظام اداری، دو هزار نفر بر اساس امتیازات کسب‌شده انتخاب شدند.
سلمانی ادامه داد: این افراد در مرحله بعد وارد دوره‌های شایستگی مدیریت می‌شوند و سپس در کانون‌های ارزیابی تخصصی حضور پیدا می‌کنند. در پایان این سه مرحله، ۵۰۰ نفر انتخاب خواهند شد که به مدت ۱۸ ماه آموزش می‌بینند و پس از آن به عنوان مدیر در دستگاه‌های اجرایی جذب می‌شوند.
تبدیل وضعیت کار معین به پیمانی نیازمند آزمون استخدامی است
سلمانی درباره تبدیل وضعیت نیروهای کارمعین به پیمانی اظهار کرد: هیچ قانونی برای تبدیل مستقیم وضعیت کارمعین و قراردادی به پیمانی وجود ندارد.
وی توضیح داد: کارکنان پیمانی پس از سه تا پنج سال خدمت می‌توانند به رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی تبدیل شوند، اما نیروهای کارمعین برای تغییر وضعیت باید در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند.
معاون سازمان اداری و استخدامی افزود: نیروهای کارمعین بر اساس قانون خدمات کشوری، کارمند دولت محسوب می‌شوند، اما تبدیل وضعیت آنان نیازمند طی فرآیندهای قانونی است.
بررسی پرداخت پاداش مدیران شرکت‌های دولتی
سلمانی درباره پرداخت پاداش به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی گفت: سیاست دولت بر پرداخت عادلانه حقوق بر اساس میزان عملکرد استوار است و افرادی که عملکرد بیشتری دارند باید دریافتی متناسب‌تری داشته باشند.
وی با اشاره به برخی شرکت‌های دولتی زیان‌ده اظهار کرد: شرکت‌هایی که چندین سال زیان‌ده هستند نباید بدون بررسی عملکرد، پاداش دریافت کنند.
سلمانی افزود: کمیسیون اقتصاد دولت، سازمان اداری و استخدامی را مأمور بررسی این موضوع کرده و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نحوه پرداخت پاداش در شرکت‌های دولتی در حال بررسی است.
وی گفت: بر اساس طرح در حال تدوین، مدیران شرکت‌های دولتی زیان‌ده نباید مشمول دریافت پاداش باشند.
تعیین تکلیف نیروهای بانک آینده
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره وضعیت کارکنان بانک آینده نیز گفت: حدود چهار هزار نیروی انسانی این بانک تعیین تکلیف شده‌اند.
وی اظهار کرد: دو هزار نفر از این نیروها به بانک ملی منتقل شده‌اند و دو هزار نفر دیگر میان بانک‌های پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شده‌اند.
سلمانی افزود: برای بخش قابل توجهی از این نیروها، احکام و قراردادهای استخدامی صادر شده است. همچنین برای افرادی که متقاضی بازخرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد هستند، راهکار قانونی در حال پیگیری است.
وی تأکید کرد: مشخصات نیروهای بانک آینده در سازمان گزیر بررسی شده و محل خدمت آنان مشخص شده است.
سلمانی خاطرنشان کرد: نیروهایی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، متناسب با سابقه و مدرک خود قرارداد مستقیم دریافت کرده و در بانک مقصد مشغول به کار می‌شوند.
وی افزود: افراد فاقد شرایط احراز نیز باید در بانک‌های تعیین‌شده، حتی به صورت شرکتی، به کار گرفته شوند و فردی بلاتکلیف باقی نخواهد ماند؛ مگر اینکه خود فرد برای مراجعه به بانک معرفی‌شده اقدام نکرده باشد.
