به گزارش عصر تهران، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده درباره حداقل دستمزد کشورهای اروپایی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد افزایش دستمزدها در بسیاری از کشورها با نرخ تورم همگام نبوده و همین مسئله به کاهش قدرت خرید بخش قابل توجهی از کارگران حداقل‌بگیر منجر شده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد تنها هشت کشور از میان ۲۹ کشور اروپایی، حداقل دستمزد خود را در فاصله ژانویه تا جولای ۲۰۲۶ افزایش داده‌اند؛ این در حالی است که نرخ تورم منطقه یورو در همین بازه زمانی به ۳.۲ درصد رسیده و در اغلب کشورها دستمزدها بدون تغییر باقی مانده است.
رتبه‌بندی اسمی حداقل دستمزد در اروپا
در رتبه‌بندی بر اساس مبلغ اسمی، لوکزامبورگ با حداقل دستمزد ماهانه ۲۷۷۱ یورو همچنان بالاترین میزان را در اروپا دارد. پس از این کشور، ایرلند، آلمان، هلند و بلژیک قرار گرفته‌اند که هر یک بیش از ۲۰۰۰ یورو حداقل دستمزد ماهانه پرداخت می‌کنند. فرانسه نیز با ۱۸۶۷ یورو در جایگاه بعدی قرار دارد.
در سوی دیگر جدول، بلغارستان با ۶۲۰ یورو کمترین حداقل دستمزد را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت کرده است. همچنین با احتساب کشورهای نامزد عضویت، اوکراین با ۱۶۹ یورو و مولداوی با ۳۱۳ یورو پایین‌ترین سطوح حداقل دستمزد را دارند.
آلمان صدرنشین قدرت خرید حداقل دستمزد
با وجود برتری لوکزامبورگ در ارقام اسمی، مقایسه بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPS) نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تفاوت هزینه‌های زندگی، امکان مقایسه دقیق‌تر قدرت خرید واقعی درآمدها را فراهم می‌کند.
بر این اساس، آلمان با امتیاز ۲۱۶۴ در رتبه نخست اروپا قرار گرفته و پس از آن لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و ایرلند جای گرفته‌اند. همچنین فرانسه، اسلوونی، اسپانیا و لهستان نیز حداقل دستمزدی معادل بیش از ۱۵۰۰ واحد برابری قدرت خرید دارند.
داده‌ها همچنین نشان می‌دهد مقدونیه شمالی و صربستان، با وجود آنکه هنوز عضو اتحادیه اروپا نیستند، از نظر قدرت خرید حداقل دستمزد عملکردی بهتر از چند کشور عضو این اتحادیه داشته‌اند.
بیشترین تغییر جایگاه کشورها
بررسی تغییر رتبه‌ها بر اساس قدرت خرید نشان می‌دهد رومانی با صعود هشت پله‌ای از رتبه بیستم به دوازدهم، یکی از بیشترین پیشرفت‌ها را ثبت کرده است. مقدونیه شمالی نیز هشت رتبه ارتقا یافته و در میان کشورهای دارای بیشترین بهبود قرار دارد.
صربستان، کرواسی و بلغارستان نیز نسبت به رتبه‌بندی اسمی جایگاه بهتری کسب کرده‌اند. در مقابل، استونی با سقوط ۱۰ پله‌ای از رتبه شانزدهم به بیست‌وششم، بیشترین افت را در این مقایسه تجربه کرده است.
افزایش دستمزد تنها در هشت کشور
در فاصله ژانویه تا جولای ۲۰۲۶ تنها بلژیک، فرانسه، یونان، لوکزامبورگ، هلند، رومانی، استونی و مقدونیه شمالی حداقل دستمزد خود را افزایش داده‌اند و سایر کشورها تغییری در این زمینه اعمال نکرده‌اند.
تداوم تورم در کنار ثابت ماندن دستمزدها باعث شده است قدرت خرید کارگران حداقل‌بگیر در بسیاری از کشورهای اروپایی کاهش یابد؛ موضوعی که می‌تواند بر سطح مصرف خانوارها و وضعیت معیشتی نیروی کار اثرگذار باشد.
وضعیت ترکیه؛ افزایش دستمزد در برابر تورم بالا
ترکیه نیز با وجود افزایش‌های قابل توجه حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، همچنان با کاهش قدرت خرید کارگران مواجه است. این کشور که بالاترین نرخ تورم اروپا و یکی از پنج نرخ تورم بالای جهان را تجربه می‌کند، بین دسامبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ با تورم ۱۷.۸ درصدی روبه‌رو بوده است.
از آنجا که حداقل دستمزد در ترکیه اکنون تنها سالی یک بار تعیین می‌شود، رشد قیمت‌ها در فاصله میان دو بازنگری، بخشی از افزایش دستمزد را خنثی کرده است. همچنین نزدیک به ۴۰ درصد نیروی کار این کشور حداقل دستمزد دریافت می‌کنند که بالاترین سهم در میان کشورهای مورد بررسی به شمار می‌رود.
شاخص برابری قدرت خرید یکی از معیارهای اصلی برای مقایسه سطح رفاه و قدرت خرید درآمدها میان کشورهاست، زیرا علاوه بر میزان دستمزد، تفاوت قیمت کالاها و خدمات را نیز در نظر می‌گیرد. به همین دلیل، کشورهایی که هزینه‌های زندگی پایین‌تری دارند، ممکن است با وجود دستمزد اسمی کمتر، قدرت خرید بالاتری نسبت به برخی اقتصادهای پردرآمد داشته باشند.
منبع: ایسنا
