به گزارش عصر تهران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در چهل‌وهشتمین نشست خبری خود با اشاره به شرایط کشور و اهمیت حفظ جایگاه نهادهای حاکمیتی اظهار کرد: دشمن تلاش دارد دولت، مجلس و قوه قضاییه را تضعیف کند، چراکه این نهادها از ارکان حاکمیتی هستند و اقتدار آنها با اقتدار نظام پیوند دارد.
وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و تسلیت مناسبت‌های مذهبی، بر اهمیت بازشناسی ارزش‌های دینی و اجتماعی در جامعه تأکید کرد و گفت سنت پیامبر اسلام(ص) بر حفظ کرامت انسانی، مقابله با ظلم و توجه به ارزش‌های اخلاقی استوار است.
اربعین؛ جلوه‌ای از وحدت و تعامل مسلمانان
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری راهپیمایی اربعین اشاره کرد و گفت: امسال شاهد تجربه‌ای متفاوت و گسترده از این رویداد بودیم.
جهانگیر اظهار کرد حضور میلیون‌ها زائر در مراسم اربعین، جلوه‌ای از همبستگی و وحدت مسلمانان در سطح بین‌المللی ایجاد کرد و این اجتماع را حرکتی بزرگ و اثرگذار دانست.
وی با بیان اینکه اربعین به یک سبک زندگی و الگوی تعامل میان مسلمانان تبدیل شده است، افزود: این مراسم فراتر از یک مناسک مذهبی بوده و به عنوان مسیری برای بازشناسی هویت دینی و فرهنگی جوامع مسلمان شناخته می‌شود.
انتقاد از تلاش رسانه‌ای برای کم‌رنگ کردن اربعین
جهانگیر با اشاره به تلاش برخی جریان‌های رسانه‌ای برای کاهش بازتاب این رویداد گفت: دشمنان با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی تلاش کردند حضور زائران را کم‌رنگ نشان دهند، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشت و مراسم اربعین با شکوه برگزار شد.
وی همچنین از دولت و ملت عراق به دلیل میزبانی از زائران تقدیر کرد و بر نقش مردم این کشور در برگزاری مناسب این مراسم تأکید داشت.
هشدار درباره جنگ رسانه‌ای و ضرورت هوشیاری خبرنگاران
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شرایط فعلی گفت: خبرنگاران باید مراقب باشند دشمن با برجسته‌سازی موضوعات فرعی، مسائل اصلی جامعه را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
وی افزود: رسانه‌ها باید در انعکاس اخبار، اولویت‌های واقعی مردم را مورد توجه قرار دهند و اجازه ندهند فضاسازی‌ها موجب ایجاد ناامیدی در جامعه شود.
جهانگیر تأکید کرد: رسانه‌ها باید از شرایطی که می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند، جلوگیری کنند و با دقت بیشتری به انتشار اخبار بپردازند.
آخرین وضعیت پرونده ساعدی‌نیا
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده ساعدی‌نیا گفت: رأی این پرونده صادر شده و برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وی افزود: در رأی صادرشده، اموال منقول و غیرمنقول متهم مشمول مصادره قرار گرفته و شایعات مطرح‌شده درباره رفع پلمب برخی کافه‌های مرتبط با این فرد صحت ندارد.
اجرای سند تحول قضایی و توسعه هوشمندسازی خدمات قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود درباره روند اجرای سند تحول قضایی اظهار کرد: این سند از فروردین ۱۴۰۳ با ساختار جدید مورد تصویب قرار گرفته و اجرای آن در بخش‌های مختلف دنبال شده است.
جهانگیر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشرفت اجرای برنامه‌های سند تحول در بسیاری از بخش‌ها حتی جلوتر از برنامه بوده و در راهکارهای کوتاه‌مدت نیز حدود ۷۰ درصد پیشرفت حاصل شده است.
وی هوشمندسازی نظام قضایی را یکی از محورهای مهم سند تحول دانست و افزود: با توجه به پیشرفت فناوری، استفاده از ابزارهای هوشمند برای نظارت دقیق‌تر، مدیریت بهتر و کاهش وابستگی به فرآیندهای انسانی در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش مرکز فناوری اطلاعات این قوه بیان کرد: حکمرانی قضایی داده‌محور، نظارت هوشمند، مدیریت هوشمند، ارجاع هوشمند پرونده‌ها و استفاده از سامانه‌های نوین از جمله برنامه‌های اجرایی در این حوزه است.
وی ادامه داد: توسعه سامانه‌های قضایی باعث شده مردم بتوانند از نقاط مختلف کشور خدماتی مانند ثبت شکایت و پیگیری امور قضایی را به شکل غیرحضوری دریافت کنند.
جهانگیر افزود: سامانه‌هایی مانند دستیار هوشمند قضایی، ارجاع هوشمند پرونده، ارجاع هوشمند کارشناسی، پرونده الکترونیک شخصیت و داشبورد هوشمند قضایی، بخشی از اقدامات انجام‌شده در مسیر تحول دیجیتال دستگاه قضایی است.
کاهش اطاله دادرسی با استفاده از فناوری
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأثیر فناوری بر عملکرد محاکم گفت: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط و انجام برخی فرآیندهای تحقیقاتی و بازپرسی به صورت الکترونیکی، علاوه بر افزایش شفافیت، موجب ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و کاهش زمان دادرسی شده است.
وی اظهار کرد: در پنج سال اخیر پرونده‌های مسن قضایی که مدت زیادی در سیستم باقی مانده بودند، با کاهش ۲۲ درصدی مواجه شده‌اند.
جهانگیر همچنین از افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی خبر داد و گفت این موضوع از محورهای مورد توجه در سند تحول قضایی بوده است.
مقابله با فساد و صیانت از بیت‌المال
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مبارزه بدون تبعیض با فساد و حفاظت از بیت‌المال همچنان از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی گفت: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی کلان، بازگرداندن اموال عمومی و برخورد با متخلفان در کنار حمایت از فعالیت سالم اقتصادی دنبال می‌شود.
جهانگیر همچنین از رشد ۵۴۴ درصدی مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم خبر داد و گفت: در حوزه احیای حقوق عامه نیز میزان اراضی بازگردانده‌شده به وضعیت سابق افزایش ۱۰۷ درصدی داشته است.
تشکیل پرونده برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گفت: در سال‌های گذشته اصلاح فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی باعث شد در برخی موارد بررسی اهلیت افراد به شکل کافی انجام نشود و زمینه سوءاستفاده فراهم شود.
وی افزود: پس از دستور رئیس قوه قضاییه، هیأتی ویژه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی تخلفات این حوزه تشکیل شد.
جهانگیر با اشاره به ارتباط برخی کارت‌های اجاره‌ای با بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بررسی‌ها نشان داده بخشی از تعهدات ارزی انجام‌نشده از طریق این کارت‌ها صورت گرفته است.
وی گفت: حدود ۳۰۰ نفر از استفاده‌کنندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند اما ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند، شناسایی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برخورد تنها با صاحبان کارت‌ها کافی نیست و صادرکنندگانی که از این روش برای فرار از تعهدات قانونی استفاده کرده‌اند نیز تحت پیگیری قضایی قرار خواهند گرفت.
تشکیل ۷۰۰ پرونده در حوزه تعهدات ارزی و تراستی‌ها
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، تراستی‌ها و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: این موضوعات باید به صورت جداگانه بررسی شوند و نباید میان آنها تفکیک قائل نشد.
جهانگیر گفت: بر اساس آخرین آمار، ۵۸۳ گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارسال شده و ۱۱۷ پرونده نیز از استان‌های دیگر به دادسرای تهران ارجاع شده است.
وی افزود: در مجموع حدود ۷۰۰ پرونده در سه حوزه عدم رفع تعهدات ارزی، تراستی‌ها و بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ۳۰ پرونده اقدامات قضایی منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت متهمان شده است. همچنین مجموع بازداشت‌شدگان پرونده‌های تعهدات ارزی ۲۸ نفر اعلام شده که شامل مدیران شرکت‌ها و ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی است.
وی با اشاره به روند رسیدگی‌ها گفت: در بخشی از پرونده‌ها، متهمان احضار شده‌اند و استعلام‌های لازم از بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.
جهانگیر اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی برخی شرکت‌های مورد رسیدگی رفع شده و بدهی‌های مربوط پرداخت شده است. همچنین میزان رفع تعهدات ارزی در مجموع به ۷.۵ میلیارد یورو رسیده است.
وی یکی از عوامل ایجاد این تخلفات را ضعف در اجرای کنترل‌ها، نظارت‌ها و فرآیند احراز صلاحیت برخی متقاضیان کارت‌های بازرگانی دانست و تأکید کرد خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و امکان برخورد قضایی با متخلفان فراهم است.
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده شرکت «یونیک فاینانس» گفت: این مجموعه فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرده و حدود ۲۵ هزار نفر را عضوگیری کرده است.
جهانگیر افزود: تاکنون ۲۱ هزار نفر از اعضای این شرکت علیه آن شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای در حال پیگیری است.
وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان داده این شرکت یک مجموعه غیرقانونی هرمی بوده که از طریق عضوگیری و دریافت وجوه از اعضا فعالیت می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شرکت در سال‌های پایانی فعالیت خود اقداماتی در حوزه عرضه توکن و فروش رمزارز نیز انجام داده و برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳ هزار میلیارد تومان از اموال اعضا در قالب شبکه‌ای و رمزارز دریافت شده است.
جهانگیر گفت: هفت نفر از مدیران و سرکردگان این شرکت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که همگی خارج از کشور هستند و برای آنها اعلان قرمز صادر شده است.
وی افزود: یکی از متهمان به نام نیما طبری از طریق پلیس اینترپل دستگیر و در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به ایران تحویل داده شد و اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی در آمار قضایی تفکیک نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره افزایش استفاده از هوش مصنوعی برای جعل صدا، تصویر و کلاهبرداری اظهار کرد: فناوری‌های نوین در کنار فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنند، ممکن است زمینه‌هایی برای ارتکاب جرم نیز فراهم کنند.
جهانگیر گفت: ممکن است پرونده‌هایی در این حوزه تشکیل شده باشد، اما در حال حاضر آمار مستقلی که مشخص کند چه تعداد پرونده به طور مستقیم مرتبط با استفاده مجرمانه از هوش مصنوعی است، وجود ندارد.
وی افزود: مقرر شده این موضوع در نظام آماری قوه قضاییه تفکیک شود تا امکان ارائه آمار دقیق درباره جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی فراهم شود.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کرسنت و وضعیت رأی صادرشده برای بیژن زنگنه گفت: مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره محکومیت یا تبرئه افراد قابل استناد نیست و اطلاع‌رسانی درباره احکام باید پس از طی مراحل قانونی انجام شود.
جهانگیر تأکید کرد: حقوق افراد و حریم خصوصی آنها باید رعایت شود و این موضوع تفاوتی میان افراد دارای مسئولیت و افراد عادی ندارد.
وی ادامه داد: در این پرونده رأی بدوی صادر شده اما پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و تا زمان صدور رأی قطعی نمی‌توان درباره محکومیت یا تبرئه افراد اظهار نظر نهایی کرد.
پیگیری قضایی جنایات جنگی و پرونده شهدای میناب
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده شهدای میناب و حمله به مدرسه شجره طیبه گفت: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و تصمیم نهایی درباره آن تا دو هفته آینده اتخاذ خواهد شد.
وی اعلام کرد: متهمان این پرونده رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا هستند.
جهانگیر همچنین درباره اقدامات قضایی مربوط به جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پس از پایان این جنگ، مستندسازی خسارات و تشکیل پرونده‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بیش از ۱۵ هزار کارشناس رسمی در ۲۰ رشته تخصصی به صورت داوطلبانه در فرآیند ارزیابی خسارات همکاری کردند و کارشناسی مناطق غیرنظامی آسیب‌دیده نیز انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از دریافت بیش از ۵۰ هزار وکالت‌نامه برای پیگیری شکایات علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت این پرونده‌ها در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران در حال پیگیری است.
منبع: ایرنا
