به گزارش عصر تهران، هم‌زمان با اجرای طرح کالابرگ یک‌میلیونی با هدف حمایت از معیشت خانوارها، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست در شرایط تورم بالا و شکاف قابل توجه میان درآمد و هزینه خانوارها، به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود پایدار قدرت خرید مردم منجر شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم، رشد نقدینگی و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو است، کارشناسان تأکید دارند اگر منابع اجرای این طرح از محل استقراض یا چاپ پول تأمین شود، نه‌تنها اثر حمایتی آن کاهش می‌یابد، بلکه می‌تواند به افزایش تورم و افت بیشتر ارزش واقعی یارانه‌ها منجر شود.
از سوی دیگر، اختلاف میان منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای کالابرگ الکترونیکی، ناشی از تفاوت نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، با منابع مورد نیاز برای پوشش حدود ۸۷ میلیون نفر، پرسش‌هایی را درباره ضرورت بازنگری در شیوه اجرای این طرح ایجاد کرده است. این موضوع پس از تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد در تیرماه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
هم‌زمانی کالابرگ و تورم، اثر حمایتی را کاهش داد
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به گذشت هفت ماه از اجرای طرح کالابرگ یک‌میلیونی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های این طرح، هم‌زمانی اجرای آن با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است؛ در حالی که این سیاست ابزارهای لازم برای کنترل تورم را در اختیار ندارد.
وی با اشاره به تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزود: در سال‌های ابتدایی اجرای این قانون، ارزش دلاری یارانه نقدی بسیار بیشتر از امروز بود، اما به دلیل ثابت ماندن مبلغ پرداختی و افزایش تورم، قدرت خرید آن به‌تدریج کاهش یافت. به گفته وی، تکرار همین روند می‌تواند اثربخشی کالابرگ را نیز کاهش دهد.
گودرزی تأکید کرد: سیاست‌های حمایتی زمانی موفق خواهند بود که هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، حمایت‌های جبرانی نیز متناسب با شرایط اقتصادی به‌روزرسانی شود.
هزینه مسکن؛ مهم‌ترین فشار بر معیشت خانوار
این کارشناس اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها را اصلاح وضعیت بازار مسکن دانست و گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد بسیاری از خانواده‌ها صرف هزینه مسکن می‌شود و در چنین شرایطی، پرداخت یارانه یک‌میلیونی نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فشار معیشتی داشته باشد.
وی افزود: کشور از نظر منابع زمین با محدودیتی مواجه نیست و قوانین لازم برای کاهش هزینه‌های مسکن نیز وجود دارد، اما استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند سیاست‌گذاری و اجرای مناسب است.
بر اساس بررسی‌های اقتصادی، هزینه مسکن در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین اجزای سبد هزینه خانوار تبدیل شده و سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش قدرت خرید مردم دارد.
یارانه باید به تولید برسد
گودرزی با انتقاد از تمرکز سیاست‌های حمایتی بر مصرف، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص می‌یابد تا ضمن افزایش اشتغال و تولید، عرضه کالاها نیز افزایش پیدا کند.
وی افزود: پرداخت یارانه به مصرف بدون رشد تولید، تقاضا را افزایش می‌دهد و در نهایت می‌تواند به رشد تورم منجر شود. به اعتقاد او، چنین سیاست‌هایی در بلندمدت کارایی لازم را برای بهبود وضعیت اقتصادی نخواهند داشت.
هشدار نسبت به تأمین منابع از محل استقراض
این کارشناس اقتصادی درباره تأمین مالی طرح کالابرگ گفت: اگر دولت برای اجرای این طرح به استقراض از نظام بانکی یا بانک مرکزی متوسل شود، افزایش نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم دور از انتظار نخواهد بود.
وی تصریح کرد: یارانه یک‌میلیونی نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی باشد و بیشتر نقش یک حمایت موقت را ایفا می‌کند. از این رو، اصلاح مدیریت اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های اصولی برای تقویت قدرت خرید مردم ضروری است.
واقعی‌سازی دستمزدها از الزامات بهبود معیشت
گودرزی با اشاره به فاصله میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی گفت: حقوق و مزایای بسیاری از خانوارها حتی پاسخگوی نیازهای اولیه مانند مسکن، خوراک، درمان، آموزش و پوشاک نیست و در چنین شرایطی، یارانه نقدی یا کالابرگ نمی‌تواند این فاصله را جبران کند.
وی تأکید کرد: واقعی‌سازی دستمزدها، ایجاد تعادل میان سهم نیروی کار و سرمایه در اقتصاد و کاهش هزینه‌های مسکن از طریق سیاست‌هایی مانند واگذاری زمین ارزان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود پایدار معیشت خانوارها کمک کند.
ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اصلاحات ساختاری نیاز دارد و راهکارهای مقطعی نمی‌توانند مشکلات معیشتی را برطرف کنند.
وی افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد سیاست‌های پایدار در حوزه کنترل تورم، حمایت از تولید، اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری، اثربخشی بیشتری نسبت به پرداخت‌های کوتاه‌مدت دارند. به همین دلیل، بهبود معیشت مردم در گرو مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی است که بتواند هم‌زمان قدرت خرید خانوارها را تقویت و ثبات اقتصادی را حفظ کند.
منبع: ایرنا
